نقشه عمل يا Plan of action در اولين مرحله اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در ژنو به تصويب کشورهاي شرکت‌کننده در اجلاس رسيد و نسخه نهايي آن به شماره سند WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E در تاريخ 12 دسامبر 2003 انتشار يافت.

نقشه عمل اجلاس عالي سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي (?? دسامبر ????)

الف. مقدمه
1. ديدگاه مشترك و اصول راهنماي مندرج در «بيانيه»، در اين «نقشه عمل» به رهنمودهاي اجرايي مشخص تبديل شده تا با ارتقا استفاده از محصولات، شبكه‌ها، خدمات و برنامه‌هاي مبتني بر فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، دستيابي به اهداف توسعه‌اي مورد موافقت بين‌المللي، از جمله اهداف «بيانيه هزاره»، «وفاق مونتري»، «بيانيه ژوهانسبورگ» و «نقشه اجرايي » را به پيش ببرد و به كشورها كمك كند تا بر شكاف ديجيتال فائق آيند. جامعه اطلاعاتي مورد نظر «بيانيه اصول» با همكاري و همبستگي دولت‌ها و همه‌ي ديگر طرف‌هاي ذينفع تحقق خواهد يافت.
2. جامعه اطلاعاتي، يك مفهوم در حال تحول است كه در جهان در سطوح متفاوتي تحقق يافته و بيانگر مراحل متفاوت توسعه است. تغييرات فني و ديگر دگرگوني‌ها به سرعت در حال متحول كردن محيطي هستند كه جامعه اطلاعاتي در آن شكل مي‌گيرد. بنابراين «نقشه عمل»، پلاتفرمي تحول‌ساز است براي ارتقا جامعه اطلاعاتي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي. ساختار منحصربفرد دو مرحله‌اي «اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي» امكان بررسي اين تحول را فراهم مي‌سازد.
3. همه طرف‌هاي ذينفع نقش مهمي در جامعه اطلاعاتي ايفا مي‌كنند؛ به‌ويژه از طريق مشاركت‌ها:
الف) دولت‌ها در طرح‌ريزي و اجراي استراتژي‌هاي‌الكترونيكي جامع، آينده‌نگر و پايدار ملي نقش پيشگام دارند. بخش خصوصي و جامعه مدني، در گفت‌وگو با حكومت، نقش مشاوره‌اي مهمي در طراحي استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي دارند.
ب) پايبندي بخش خصوصي در توسعه و اشاعه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، براي زيرساخت، محتوا و كاربردها حائز اهميت است. بخش خصوصي فقط يكي از نقش‌آفرينان بازار نيست بلكه در زمينه گسترده‌تر توسعه پايدار نيز ايفاي نقش مي‌كند.
پ) پايبندي و مشاركت جامعه مدني نيز به همين‌اندازه در ايجاد يك جامعه اطلاعاتي برابر و در به اجرا گذاشتن ابتكارات توسعه‌اي مبتني بر فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، حائز اهميت است.
ت) نهادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، از جمله نهادهاي مالي بين‌المللي، در درآميختن استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با فرآيند توسعه و در دسترس قرار دادن منابع لازم براي ايجاد جامعه اطلاعاتي و در ارزيابي پيشرفت‌هاي به دست آمده، نقش مهمي دارند.

ب. آرمان‌ها، اهداف كلي و اهداف جزئي

4. اهداف «نقشه عمل» عبارتند از ساخت يك جامعه اطلاعاتي دربرگيرنده همه، قرار دادن توان بالقوه دانش و فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در خدمت توسعه، ارتقاي استفاده از اطلاعات و دانش در جهت نيل به اهداف توسعه مورد توافق بين‌المللي، از جمله اهداف مندرج در «اعلاميه هزاره»، و پرداختن به چالش‌هاي جديد جامعه اطلاعاتي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي. در مرحله دوم «اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي» فرصتي براي ارزيابي و سنجش پيشرفت در پر كردن شكاف ديجيتالي فراهم خواهد بود.
5. اهداف جزئي و خاص جامعه اطلاعاتي در صورت مقتضي بايد در سطح ملي و در چارچوب استراتژي‌هاي الكترونيكي و مطابق با سياست‌هاي ملي توسعه و با در نظر داشتن شرايط متفاوت ملي، تعيين شود. اين اهداف جزئي مي‌توانند محك خوبي براي اقدامات و ارزيابي پيشرفت‌هاي حاصله در راه نيل به اهداف كلي جامعه اطلاعاتي باشد.
6. برپايه آرمان‌هاي توسعه‌اي مورد توافق بين‌المللي، همانند «بيانيه هزاره»، كه همكاري بين‌المللي را مفروض مي‌دارد، اهداف جزئي كه محك هستند مي‌توانند به عنوان مرجع‌هاي جهاني براي سنجش بهبود اتصال و دسترسي به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و ترويج اهداف كلي «نقشه عمل» كه قرار است تا سال 2015 تحقق يابد، به خدمت گرفته شوند. اين اهداف جزئي مي‌توانند با رعايت شرايط ملي متفاوت كشورها، در مجموع اهداف جزئي ملي گنجانده شوند:
           الف) برقراري اتصال روستاها با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و ايجاد نقاط دسترسي گروه‌هاي اجتماعي؛
           ب) برقراري اتصال دانشگاه‌ها، دانشسراها، دبيرستان‌ها، و مدارس با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي؛
           پ) برقراري اتصال مراكز عملي و پژوهشي با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي؛
           ت) برقراري اتصال كتابخانه‌هاي عمومي، مراكز فرهنگي، موزه‌ها، دفاتر پست و بايگاني‌ها با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي؛
           ث) برقراري اتصال مراكز بهداشتي و بيمارستان‌ها با فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي؛
           ج) برقراري اتصال همه ادارات محلي و مركزي دولتي و ايجاد پايگاه‌هاي اينترنتي و آدرس‌هاي پست الكترونيكي؛
           چ) تعديل كردن همه مواد درسي مدارس ابتدايي، متوسطه، با رعايت شرايط ملي، براي آن كه بتوان از عهده چالش‌هاي جامعه اطلاعاتي برآمد؛
           ح) تضمين اين كه همه مردم جهان به خدمات راديويي و تلويزيوني دسترسي داشته باشند؛
           خ) تشويق ايجاد محتوا و استقرار شرايط فني براي تسهيل حضور و استفاده از همه زبان‌ها در اينترنت؛
           د) تضمين اين كه بيش از نيمي از مردم جهان به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي دسترسي داشته باشند.
7. براي فراهم آوردن موجبات نيل به اين آرمان‌ها، اهداف كلي و اهداف جزئي، بايد توجه خاصي به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه مبذول شود؛ به‌ويژه به نيازهاي كشورها، مردم و گروه‌هاي مذكور در بندهاي 11 تا 16 «بيانيه اصول».

پ. رهنمودهاي عملي

پ1. نقش دولت‌ها و همه طرف‌هاي ذينفع در ترويج فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي توسعه
8. مشاركت مؤثر دولت‌ها و همه طرف‌هاي ذينفع در ايجاد جامعه اطلاعاتي ضروري است و مستلزم همكاري و مشاركت همه آنهاست.
الف) ايجاد استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي، از جمله ايجاد ظرفيت‌هاي انساني، بايد تا سال 2005 توسط همه كشورها، با رعايت شرايط متفاوت ملي، تشويق شود.
ب) بايد گفت‌وگويي سازمان‌يافته در سطح ملي ميان همه طرف‌هاي ذينفع شروع شود؛ از جمله از طريق مشاركت‌هاي دولتي/خصوصي، در طراحي استراتژي‌هاي الكترونيكي براي جامعه اطلاعاتي، و از طريق تبادل اطلاعات پيرامون بهترين رويه‌ها.
پ) در ايجاد و اجراي استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي، طرف‌هاي ذينفع بايد نيازها و دغدغه‌هاي ملي، محلي و منطقه‌اي را در نظر داشته باشند. براي آن كه اقدامات متخذه بيشترين منافع را داشته باشد بايد مفهوم پايداري را در خود داشته باشد. در طرح‌هاي مشخص محلي، منطقه‌اي و ملي براي ايجاد جامعه اطلاعاتي بايد بخش خصوصي را مشاركت داد.
ت) همه كشورها تشويق مي‌شوند كه تا سال 2005 دست‌كم يك «مشاركت دولتي/خصوصي» يا يك «مشاركت چندبخشي» را به عنوان نمونه‌اي براي اقدام بعدي پديد آورند.
ث) براي ايجاد و ارتقاي مشاركت ميان طرف‌هاي ذينفع جامعه اطلاعاتي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي بايد سازوكاري تعيين شود.
ج) عملي بودن ايجاد درگاه‌هاي مشاركتي براي مردم بومي در سطح ملي بايد مورد مطالعه قرار گيرد.
چ) سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي مالي ذيربط بايد تا سال 2005 استراتژي‌هاي خود براي استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در جهت توسعه پايدار، از جمله الگوهاي پايدار توليد و مصرف، و به عنوان ابزار مؤثري براي كمك به نيل به اهداف تصريح شده در «بيانيه هزاره» ملل متحد، ترسيم كنند.
ح) سازمان‌هاي بين‌المللي بايد در عرصه‌هايي كه صلاحيت دارند، اطلاعات موثقي را كه طرف‌هاي ذينفع از تجارب موفق‌شان در رواج فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به آنها ارائه مي‌دهند، منتشر سازند؛ از جمله بر روي پايگاه‌هاي اينترنتي خود.
خ) بايد مجموعه‌هايي از اقدامات مرتبط با اين عرصه مورد تشويق قرار گيرد؛ از جمله، طرح‌هاي انكوباتوري، سرمايه‌گذاري‌هاي تضامني (ملي و بين‌المللي)، ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي(براي مثلاً تأمين مالي خرد جهت بنگاه‌هاي ريز و كوچك و متوسط)، استراتژي‌هاي ارتقاي سرمايه‌گذاري، حمايت از صادرات نرم‌افزار (مثلاً با ارائه مشاوره‌هاي تجاري)، حمايت از شبكه‌هاي تحقيق و توسعه و پارك‌هاي نرم‌افزاري.

پ2. زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي: شالودة بنيادين جامعه اطلاعاتي
9. زيرساخت براي نيل به هدف همه‌شمولي ديجيتال، فراهم آوردن امكان دسترسي عام، پايدار، فراگير و ارزان همگان به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي اهميت محوري دارد؛ با احتساب راه حل‌هاي مربوط و موجود در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصاد دوران گذار، براي برقراري اتصال و دسترسي پايدار به مناطق دوردست و حاشيه‌اي در سطح ملي و منطقه‌اي.
الف) دولت‌ها، در چارچوب سياست‌هاي توسعه ملي، بايد محيط فرصت‌ساز و رقابتي براي سرمايه‌گذاري لازم در زيرساخت فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و براي ايجاد خدمات جديد فراهم آورند.
ب) در بستر استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي، بايد سياست‌ها و استراتژي‌هاي مقتضي جهت دسترسي جهانشمول، و ابزارهاي اجرايي اين سياست‌ها و استراتژي‌ها، در انطباق با اهداف جزئي، تعيين و تدوين شود و شاخص‌هاي اتصال براي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي ايجاد شود.
پ) در بستر استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي و همگام با اهداف تعيين شده، بايد اتصال به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي همه مدارس، دانشگاه‌ها، موسسه‌هاي بهداشتي و درماني، كتابخانه‌ها، دفاتر پست، مراكز گروه‌هاي اجتماعي، موزه‌ها و ديگر نهادهاي در دسترس عموم، فراهم و تقويت شود.
ت) زيرساخت شبكه پهن‌باند ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، از جمله امكان دريافت با استفاده از ماهواره و ديگر سيستم‌ها، بايد ايجاد و تقويت گردد تا به فراهم آوردن ظرفيت‌هاي مورد نياز كشورها و شهروندان آنها و به ارائه خدمات جديد مبتني بر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي كمك شود. «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات‌دور» و در صورت مقتضي ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي ذيربط، بايد از مطالعات فني، نظارتي و عملياتي براي رسيدن به اهداف زير پشتيباني كنند:
           1. گسترده‌تر كردن دسترسي به منابع موجود در مدار، ايجاد هماهنگي فركانس جهاني و ايجاد استانداردهاي جهاني؛
           2. تشويق مشاركت دولتي/خصوصي؛
           3. تأمين و تدارك خدمات ماهواره‌اي پرسرعت جهاني براي مناطق محروم، نظير مناطق دورافتاده و كم‌جمعيت.
           4. يافتن سيستم‌هاي ديگري كه بتواند اتصال پر سرعت فراهم آورد.
ث) در بستر استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي، بايد به نيازهاي خاص سالمندان، معلولان، كودكان، بخصوص كودكان حاشيه‌نشين، و ديگر گروه‌هاي محروم و آسيب‌پذير توجه خاص شود؛ از جمله بايد از طريق اقدامات اجرايي و قانوني متناسب در زمينه آموزش‌وپرورش ، تضمين شود كه جامعه اطلاعاتي همه اين گروه‌ها را به‌طور كامل در بر مي‌گيرد.
ج) طراحي و توليد تجهيزات و خدمات فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بايد مورد تشويق قرار گيرد، به‌طوري كه همه، و از جمله سالمندان، معلولان، كودكان، بخصوص كودكان حاشيه‌نشين، و ديگر گروه‌هاي محروم و آسيب‌پذير، دسترسي آسان و ارزان به اين تجهيزات و خدمات داشته باشند. فناوري‌ها، كاربردها، و محتوا، بايد متناسب با نيازهاي اين گروه‌ها، و منطبق با رهنمودهاي «اصل طراحي جهاني» توسعه يابد و با استفاده از فن‌آوري‌هاي مساعدت‌كننده ارتقا يابد.
چ) براي كاستن از مشكلات بي‌سوادي بايد فناوري‌هاي ارزان و سيستم‌هاي غيرمتني كار با كامپيوتر ايجاد شود تا دسترسي مردم به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي تسهيل گردد.
ح) بايد تحقيقات و تلاش‌هايي بين‌المللي با اين هدف صورت پذيرد كه تجهيزات فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به ميزان كافي و ارزان در اختيار كاربران نهايي قرار گيرد.
خ) بايد بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بلااستفاده بي‌سيم، از جمله ماهواره، در كشورهاي توسعه يافته و بخصوص در كشورهاي در حال توسعه، مورد تشويق قرار گيرد تا امكان دسترسي در مناطق دوردست، به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي با اقتصاد دوران گذار فراهم آيد و اتصال كم‌هزينه در كشورهاي در حال توسعه تقويت گردد. بايد به تلاش‌هاي كشورهاي كمترتوسعه‌يافته براي ايجاد زيرساخت‌هاي مخابراتي، توجه خاص مبذول شود.
د) بايد با تشويق ايجاد و توسعه خطوط اصلي(backbones) فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و نقاط تبادل اينترنتي، اتصال ميان شبكه‌هاي اصلي اطلاع‌رساني را بهينه كرد تا از هزينه‌هاي ارتباطي كاسته شود و دسترسي به شبكه گسترده شود.
ذ) استراتژي‌هايي براي افزايش اتصالات ارزان جهاني بايد ايجاد شود تا از اين طريق امكان دسترسي بهتر تسهيل شود. مذاكرات تجاري بر سر هزينه‌هاي انتقال و ارتباطات اينترنتي بايد به سوي عوامل عيني، شفاف و غيرتبعيضي جهت‌گيري شود و در عين‌حال به كارهايي كه در اين زمينه در حال انجام است توجه شود.
ر) استفاده همزمان از رسانه‌هاي سنتي و فن‌آوري‌هاي نوين بايد مورد تشويق و ترويج قرار گيرد.

پ3. دسترسي به اطلاعات و دانش
10. فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به مردم سراسر جهان امكان مي‌دهد كه تقريباً فوري به اطلاعات و دانش دسترسي يابند. افراد، سازمان‌ها و گروه‌هاي اجتماعي بايد از دسترسي به دانش و اطلاعات بهره‌مند شوند.
الف) به‌عنوان يك اقدام بين‌المللي مهم براي ارتقاي دسترسي همگاني به اطلاعات بايد رهنمودهايي براي توسعه و ترويج اطلاعات حوزه عمومي تدوين گردد.
ب) دولت‌ها را بايد تشويق كرد تا از طريق منابع مختلف ارتباطي و به‌ويژه اينترنت، دسترسي مناسبي را به اطلاعات رسمي عمومي فراهم آورند. و بايد تشويق شوند كه قوانين و مقرراتي براي دسترسي به اطلاعات و حفظ داده‌هاي عمومي، بخصوص در عرصه فن‌اوري‌هاي نوين، وضع كنند.
پ) تحقيق‌وتوسعه براي تسهيل امكان دسترسي همگان، از جمله گروه‌هاي محروم، حاشيه‌اي و آسيب‌پذير، به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بايد مورد تقويت گردد.
ت) دولت‌ها و ديگر طرف‌هاي ذينفع بايد نقاط دسترسي عمومي و چندمنظوره و پايدار براي اجتماعات را ايجاد كنند تا دسترسي ارزان يا رايگان شهروندان به منابع اطلاعاتي و به‌ويژه اينترنت را فراهم آورد. اين نقاط دسترسي بايد ضمن رعايت حقوق مالکيت معنوي، و تشويق استفاده از اطلاعات و به اشتراک گذاشتن دانش و با تأکيد ويژه بر مناطق روستايي و محروم، تا حد ممکن از ظرفيت كافي براي کمک به كاربران، در کتابخانه‌ها، مؤسسات آموزشي، نهادهاي دولتي، دفاتر پستي يا ديگر مکان‌هاي عمومي برخوردار باشد.
ث) پژوهش‌ها و ارتقاي آگاهي همه طرف‌هاي ذينفع در خصوص امكانات نهفته در مدل‌هاي نرم‌افزاري متفاوت، و راه‌هاي ايجاد آنها، از جمله نرم‌افزارهاي رايگان و open-source، براي افزايش رقابت، آزادي انتخاب و كاهش قيمت و نيز قادر ساختن همه طرف‌هاي ذينفع براي ارزيابي و يافتن بهترين راه‌حل‌هاي متناسب با نيازهايشان، بايد مورد تشويق قرار گيرد.
ج) دولت‌ها بايد استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را به‌عنوان ابزار کار اساسي شهروندان و مسئولان محلي، به‌طور جدي ارتقا دهند. در اين خصوص، جامعه بين‌المللي و ديگر طرف‌هاي ذينفع بايد ظرفيت‌سازي براي مسئولان محلي در راه گسترش استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به‌عنوان ابزاري براي بهبود مديريت محلي را مورد حمايت قرار دهند.
چ) پژوهش‌هاي پيرامون جامعه اطلاعاتي، از جمله، پيرامون شکل‌هاي ابتکاري شبكه‌سازي، بکارگيري زيرساختار، ابزارها و برنامه‌هاي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي که دسترسي به اين فناوري‌ها را براي همگان و به‌ويژه گروه‌هاي محروم آسان مي‌سازد، بايد مورد تشويق قرار گيرد.
ح) ايجاد و توسعه يك كتابخانه عمومي ديجيتالي و خدمات آرشيوي، سازگار با جامعه اطلاعاتي، از جمله بازنگري در راهبردها و قوانين كتابخانه‌هاي ملي، رسيدن به يک تفاهم جهاني در مورد نياز به «كتابخانه‌هاي چندرگه» و ترويج همكاري‌هاي جهاني ميان كتابخانه‌ها، بايد مورد حمايت قرار گيرد.
خ) ابتکارات تسهيل‌کننده دسترسي، از جمله دسترسي رايگان و ارزان به نشريات وكتاب‌هاي آزاد و آرشيوهاي آزاد اطلاعات علمي، بايد مورد تشويق قرار گيرد.
د) تحقيق و توسعه براي طراحي ابزارهاي سودمند جهت همه طرف‌هاي ذينفع به‌منظور افزايش آگاهي، ارزيابي و سنجش مدل‌ها و مجوزهاي مختلف نرم‌افزاري، که ضامن انتخاب بهينه‌ي نرم‌افزار مناسب که بهترين تأثير را در نيل به اهداف توسعه، با توجه به شرايط محلي، داشته باشد، بايد مورد حمايت قرار گيرد.

پ4. ظرفيت‌سازي
11. همگان بايد مهارت‌هاي لازم براي بهره‌مندي كامل از جامعه اطلاعاتي را داشته باشند. بنابراين، ظرفيت سازي و سواد فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي حائز اهميت اساسي است. فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‌تواند سهم بسزايي در نيل به آموزش جهاني داشته باشد؛ هم از طريق فراهم آوردن امکان آموزش و تربيت آموزگاران و هم از طريق فراهم آوردن شرايط بهتر براي آموزش مادام‌العمر، که دربرگيرنده کساني است که خارج از جريان رسمي آموزش قرار دارند و مهارت‌هاي حرفه‌اي را بهبود مي‌بخشد.
الف) تدوين سياست‌هاي بومي که تضمين کند فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به طور کامل با آموزش و پرورش در تمام سطوح درآميخته شود، از جمله در تدوين مواد درسي، تربيت آموزگار، مديريت مؤسسات، و حمايت از مفهوم آموزش مادام‌العمر.
ب) ايجاد و ارتقا برنامه‌هايي براي ريشه‌کني بي‌سوادي با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي.
پ) ارتقاي مهارت‌ها مربوط به سواد الكترونيكي براي همه، براي مثال، از طريق طراحي و ارائه دروسي براي مديريت عمومي، با بهره‌گيري از امكانات موجود از قبيل كتابخانه‌ها، مراكز چندمنظوره اجتماعي، نقاط دسترسي عمومي و يا از طريق ايجاد مراكز آموزش فناوري اطلاعاتي و ارتباطي با همكاري همه طرف‌هاي ذينفع. بايد به گروه‌هاي آسيب‌پذير و محروم توجهي ويژه مبذول داشت.
ت) در بستر سياست‌هاي آموزشي ملي، و با عنايت به لزوم ريشه‌كني بي‌سوادي در ميان بزرگسالان،‌ بايد اطمينان حاصل کرد كه جوانان از مهارت و دانش كافي براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، برخوردار باشند. اين برخورداري شامل توان تحليل و برخورد خلاقانه و نوآورانه با اطلاعات، به اشتراک گذاشتن تخصص‌ها و مشارکت کامل در جامعه اطلاعاتي مي‌باشد.
ث) دولتها، با همكاري ديگر طرف‌هاي ذينفع، بايد برنامه‌هايي براي ظرفيت‌سازي با تأكيد بر ايجاد گروه چشمگيري از نخبگان ماهر و متخصص در زمينه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي داشته باشند.
ث) ايجاد پروژه‌هاي آزمايشي براي نشان‌دادن تأثير نظام‌هاي جايگزين آموزشي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، به‌ويژه در راه نيل به آرمان «آموزش براي همگان» و همچنين سواد پايه.
ج) تلاش براي رفع موانع جنسيتي در آموزش فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و بهبود فرصت‌هاي آموزشي برابر براي زنان و دختران در حوزه‌هاي مربوط به فناوري اطلاعاتي و ارتباطي. در برنامه‌هاي علمي و فني بايد به منظور افزايش شمار زنان در مشاغل فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، دختران جوان هدف قرار بگيرند. همچنين بايد تبادل اطلاعات مربوط به بهترين نمونه‌هاي تلفيق چشم‌اندازهاي جنسيتي با آموزش فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بايد مورد تشويق قرار گيرد.
چ) اجتماعات محلي، به‌ويژه‌ اجتماعات مناطق روستايي و محروم، براي استفاده از فناوري اطلاعاتي و ارتباطي قوت بخشيده شود و توليد محتواي سودمند و به‌لحاظ اجتماعي معنادار، براي بهره‌داري همگان، مورد تشويق قرار گيرد.
ح) برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي، در صورت امكان، با استفاده از شبكه‌هاي اطلاع‌رساني سنتي مردم بومي و محلي، كه فرصت‌هاي مشاركت كامل در جامعه اطلاعاتي را فراهم مي‌آورد، بايد شروع شود.
خ) همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به‌منظور تقويت ظرفيت‌ها، به‌ويژه ظرفيت رهبران و مجريان كشورهاي در حال توسعه و کشورهاي کمتر توسعه‌يافته براي بکارگيري فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در حوزه‌هاي آموزشي، بايد طراحي و اجرا شود. اين بايد شامل ارائه آموزش خارج از ساختارهاي آموزشي هم بشود؛ مثلاً آموزش در محيط کار و در خانه.
د) دوره‌هاي آموزشي ويژه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي براي رفع نيازهاي آموزشي متخصصان اطلاعات، از جمله، كتابداران، آرشيوداران، کارشناسان موزه‌ها، دانشمندان، معلمان، روزنامه‌نگاران، کارکنان پست و ديگر گروه‌هاي حرفه‌اي مرتبط بايد طراحي شود. در آموزش متخصصان اطلاعات بايد علاوه بر توجه به روش‌ها و فنون توسعه و تأمين خدمات اطلاعاتي و ارتباطي، به ارتقاي مهارت‌هاي مديريتي مربوط به استفاده بهينه از فناوري‌ها نيز توجه داشت. در تربيت معلمان بايد بر وجوه فني فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، توليد محتوا و امكانات و چالش‌هاي بالقوه فناوري تمركز نمود.
ذ) آموزش از راه دور و ديگر شکل‌هاي آموزش به‌عنوان بخشي از برنامه‌هاي ظرفيت‌سازي بايد توسعه يابد. بايد در سطوح مختلف توسعه منابع انساني، توجه ويژه‌اي به كشورهاي در حال توسعه و بخصوص کشورهاي کمتر توسعه يافته مبذول شود.
ر) همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در حوزه ظرفيت‌سازي، از جمله برنامه‌هاي كشوري طراحي شده توسط سازمان ملل و مؤسسات تخصصي آن، بايد مورد تشويق قرار گيرد.
ز) پروژه‌هاي آزمايشي براي طراحي شکل‌هاي جديد شبكه‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بايد راه‌اندازي شود؛ شبکه‌هايي که نهادهاي آموزشي، تربيتي و پژوهشي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و در حال گذار را به يکديگر پيوند مي‌زند.
ژ) فعاليت‌هاي داوطلبانه، چنانچه در هماهنگي با سياست‌هاي ملي و فرهنگ‌هاي محلي صورت بگيرد، مي‌تواند دارايي ارزشمندي براي افزايش توان انساني جهت استفاده ثمربخش از ابزارهاي فناوري‌ اطلاعاتي و ارتباطي و براي ساختن يک جامعه‌اطلاعاتي همه‌گيرتر باشد. بايد برنامه‌هاي داوطلبانه را براي ظرفيت‌سازي در فناوري‌هاي اطلاعاتي وارتباطي جهت توسعه، بخصوص در کشورهاي در حال توسعه، فعال کرد.
س) بايد برنامه‌هايي براي آموزش کاربران جهت ايجاد توان خودآموزي و خودسازي طراحي شود.

پ5. ايجاد اطمينان و امنيت در استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي
12. اطمينان و امنيت از ارکان جامعه اطلاعاتي هستند.
الف) براي تقويت اطمينان كاربران، ايجاد اعتماد، و حفظ يکپارچگي داده‌ها و شبكه‌ها، توجه به خطرات موجود و بالقوه که فناوري‌هاي اطلاعاتي وارتباطي را تهديد مي‌کند، و پرداختن به ديگر مسائل امنيت شبكه و امنيت اطلاعات، بايد همكاري ميان دولت‌ها در سازمان ملل و همكاري با همه طرف‌هاي ذينفع در ديگر مجامع، تشويق شود.
ب) دولت‌ها در همكاري با بخش خصوصي بايد، از تبهکاري‌سايبر و سوءاستفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي پيشگيري کنند، آن را شناسايي کنند و به آن واکنش نشان دهند. براي اين کار بايد رهنمودهايي تدوين کنند که در آن تلاش‌هاي جاري در اين زمينه‌ها ملحوظ شود، قوانيني براي تحقيق‌وتفحص مؤثر و پيگرد سوءاستفاده‌ها وضع شود؛ شناسايي و کشف چنين رويدادها و آموزش و افزايش آگاهي در اين زمينه، مورد تشويق قرار گيرد؛ حمايت نهادي در سطح بين‌المللي براي پيشگيري، شناسايي و افشاي چنين رويدادهايي بايد قوت بخشيده شود؛ و آموزش و افزايش آگاهي مورد تشويق قرار گيرد.
پ) دولت‌ها و ديگر طرف‌هاي ذينفع بايد افزايش دانش و آگاهي كاربران پيرامون حريم خصوصي در اينترنت و راه‌هاي حفظ آن را با جديت تقويت کنند.
ت) در سطوح ملي و بين‌المللي، بايد اقدامات مناسبي در خصوص هرزنامه‌ها صورت گيرد.
ث) ارزيابي محلي قوانين ملي براي فائق بر موانع موجود بر سر راه استفاده از اسناد و معاملات الكتروني و از جمله ابزار الکتروني صدور تأييديه بايد تشويق شود.
ج) چارچوب‌هاي امنيت و اعتماد، همراه با ابتکارات تقويتي تكميلي و دوجانبه، در حوزه امنيت در استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، با ابتکارات يا دستورالعمل‌هاي مشخص در خصوص رعايت حقوق حريم خصوصي، داده‌ها و حمايت از مصرف‌كننده، بايد مورد تقويت بيشتر قرار گيرد.
چ) نمونه‌هاي خوب در حوزه امنيت اطلاعات و امنيت شبكه بايد به اشتراک گذاشته شود و استفاده از آنها توسط همه گروه‌ها، مورد تشويق قرار گيرد.
ح) بايد از كشورهاي علاقه‌مند خواسته شود تا کانون‌هايي براي رسيدگي و مقابله بي‌درنگ با حوادث ايجاد كنند و شبكه‌اي تعاوني ميان اين کانون‌ها براي تبادل اطلاعات و فناوري‌هاي واکنش به رويداد بسازند.
خ) توسعه بيشتر برنامه‌هاي امنيتي و معتبر براي تسهيل معاملات آن‌لاين بايد تشويق شود.
د) کشورهاي علاقه‌مند به شراکت جدي‌تر در فعاليت‌هاي جاري سازمان ملل متحد بايد به ساختن اعتماد و امنيت در استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي تشويق شوند.

پ6. محيط استعدادپرور
13. براي به‌حداكثر رساندن مزاياي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي جامعه اطلاعاتي، دولت‌ها بايد يک محيط سياسي و قانوني قابل اعتماد، شفاف و غيرتبعيضي ايجاد كنند. اقدامات عبارتند از:
الف) دولت‌ها بايد يک چارچوب قانوني و نظارتي، حمايت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پيش‌بيني بپرورانند كه انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري و توسعه گروه‌هاي اجتماعي را در جامعه اطلاعاتي فراهم آورد.
ب) از دبيرکل سازمان ملل متحد مي‌خواهيم تا از طريق يک فرايند باز و شامل همگان که تضمين‌کننده سازوکاري براي مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصي و جامعه مدني کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌هاي بين‌دولتي و بين‌المللي را دربربگيرد، يک گروه‌کاري در مورد نظارت بر اينترنت تشکيل دهد تا به بررسي و ارائه پيشنهادهاي عملي، در صورت مقتضي، در مورد اعمال نظارت بر اينترنت تا سال 2005، اقدام کند.
اين گروه بايد، علاوه بر کارهاي ديگر،
           1- يک تعريف کاري از نظارت بر اينترنت به دست دهد؛
           2- مسائل سياست‌گذاري عمومي را که مربوط به نظارت بر اينترنت است تعيين کند؛
           3- درک مشترکي از نقش‌ها و مسئوليت‌هاي مربوطه دولت‌ها، سازمان‌هاي بين دولتي و بين‌المللي موجود و ديگر انجمن‌ها و همچنين بخش خصوصي و جامعه مدني کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه ايجاد کند؛
           4- يک گزارش از نتايج اين فعاليت تهيه کند تا براي ملاحظه و اقدام مقتضي به مرحله دوم اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در تونس در سال 2005 ارائه شود.
پ) دولت‌ها دعوت مي‌شوند به:
           1- تسهيل برپايي مراکز تبادل اينترنتي ملي و منطقه‌اي
           2- مديريت يا در صورت مقتضي نظارت بر نام‌هاي دامنه‌هاي اصلي کشورهاي خود؛
           3- ترويج آگاهي نسبت به اينترنت.
ت) تشويق برقراري سرورهاي منطقه‌اي با همکاري طرف‌هاي ذينفع و استفاده از نام‌هاي دامنه‌هاي بين المللي‌شده جهت فائق آمدن بر سدهاي دسترسي.
ث) دولت‌ها بايد به روزآمد کردن قوانين حمايت از مصرف‌کننده جهت پاسخگويي به نيازهاي جديد جامعه اطلاعاتي ادامه دهند.
ج)مشارکت مؤثر از سوي کشورهاي در حال توسعه کشورهاي در حال گذار اقتصادي در انجمن‌هاي بين‌المللي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي بايد تشويق شود و فرصت‌هايي براي تبادل تجربه ايجاد شود.
چ) دولت‌ها بايد استراتژي‌هاي ملي تنظيم کنند که شامل استراتژي‌هاي دولت الکتروني باشد تا فعاليت‌هاي اجرايي دولت شفاف‌تر، ثمربخش‌تر و دموکراتيک‌تر شود.
ح) بايد چارچوبي براي ذخيره و آرشيو اسناد و ديگر اطلاعات الکترونيکي به صورت ايمن ايجاد شود.
خ) دولت‌هاي و طرف‌هاي ذينفع بايد به‌طور جدي آموزش و آگاهي کاربران در مورد حريم‌خصوصي آن‌لاين و ابزارهاي حفاظت از حريم‌خصوصي را ترويج کنند.
د) از طرف‌هاي ذينفع دعوت مي‌شود که تضمين کنند رويه هايي براي تسهيل تجارت الکترونيکي طراحي شود و همچنين به مصرف‌کنندگان امکان داده شود که قدرت انتخاب داشته باشند که از ارتباطات الکترونيکي استفاده کنند يا نکنند.
ذ) بايد کارهاي جاري در عرصه سيستمهاي حل‌وفصل مؤثر اختلافات، تشويق شوند، بخصوص حل‌وفصل اختلافات گزينه‌اي، که مي‌تواند حل‌وفصل اختلافات را ارتقا دهد.
ر) دولت‌ها، با همکاري طرف‌هاي ذينفع، تشويق مي‌شوند که سياست‌هاي هموار کننده فناوري‌هاي اطلاعاتي وارتباطي را تنظيم کنند؛ سياست‌هايي که کارآفريني، ابداع و سرمايه‌گذاري را با عنايت ويژه به ارتقاء مشارکت زنان، پرورش دهند.
ز) دولت‌ها با درک توان اقتصادي بالقوه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بايد از طريق سرراست کردن رويه هاي اجرايي، تسهيل دسترسي اين بنگاه‌ها به سرمايه و ارتقاء ظرفيت مشارکت آنان در پروژه‌هاي مربوط به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، به افزايش رقابت‌پذيري اين بنگاه‌ها کمک کنند.
ژ) دولت‌ها بايد به عنوان الگوي کاربران عمل کنند و زودتر از همه تجارت الکتروني را مطابق با سطح توسعه اجتماعي‌ اقتصادي خود در پيش گيرند.
س) دولت با همکاري با ديگر طرف‌هاي ذينفع، بايد آگاهي نسبت به اهميت استاندارهاي امکان بهره‌برداري متقابل بين‌المللي براي تجارت الکترونيکي جهاني را افزايش دهند.
ش)دولت‌ها، با همکاري ديگر طرف‌هاي ذينفع، بايد توسعه و استفاده از استانداردهاي باز، قابل‌بهره‌برداري متقابل، غيرتبعيضي، و تقاضامدار را تشويق کنند.
ص) اتحاديه بين‌المللي ارتباطات‌دور، مطابق پيمان‌نامه خود، فرکانس‌ها را با هدف تسهيل دسترسي ارزان و فراگير، هماهنگ مي‌کند و تخصيص مي‌دهد.
ض) در اتحاديه بين‌المللي ارتباطات‌دور و ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي براي تضمين استفاده معقول، ثمربخش، و به صرفه، و دسترسي برابر به طيف فرکانس راديويي توسط همه کشورها، براساس توافق‌نامه‌هاي مربوط بين‌المللي، بايد گام‌هاي بيشتري برداشته شود.

پ7. کاربردهاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي: مزايايي در همه جنبه‌هاي زندگي
14. کاربردهاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‌تواند به توسعه پايدار، در حوزه‌هاي مديريت عمومي، تجارت، آموزش و تربيت، بهداشت، اشتغال، محيط زيست، كشاورزي و علم، در چارچوب استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي، كمك كند. از جمله مي‌توان به اقدام در بخش‌هاي زير اشاره كرد:
15. دولت الكترونيكي
الف) اجراي استراتژي‌هاي دولت الكترونيكي با تمركز بر كاربردهاي معطوف به نوآوري و تشويق شفافيت در نهادهاي مجريه و فرايندهاي دموکراتيک، که اثربخشي را ارتقا مي دهد و روابط بين شهروندان را قوت مي‌بخشد.
ب) توسعه ابتکارات و خدمات دولت‌الکترونيکي ملي در همه سطوح و سازگار با نيازهاي شهروندان و بنگاه‌ها، براي رسيدن به تخصيص ثمربخش‌تر منابع و كالاهاي عمومي
پ) حمايت از ابتکارات همكاري‌هاي بين‌المللي در حوزه دولت الكترونيكي، به‌منظور افزايش شفافيت، پاسخگويي و ثمربخشي در همه سطوح دولت.
16. تجارت الكترونيكي
الف) دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي و بخش خصوصي تشويق مي‌گردند که مزاياي تجارت بين‌الملل و استفاده از تجارت الكترونيك را ارتقا بخشند و استفاده از مدل‌هاي تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه و کشورهايي در حال گذار اقتصادي را ترويج نمايند.
ب) دولت‌ها، از طريق ايجاد محيطي استعدادپرور و بر پايه‌ي امکان دسترسي گسترده به اينترنت، بايد بکوشند بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري ترغيب کنند، کاربردهاي نوين را ترويج دهند، در توسعه محتوا و ايجاد همكاري ميان بخش خصوصي و دولتي تلاش ورزند.
پ) سياست‌هاي دولت بايد در جهت مساعدت و رشد بنگاه‌هاي کوچک‌ومتوسط در بخش فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و همچنين مساعدت به ورود آنها به عرصه تجارت الکترونيکي باشد تا موجب رشد اقتصادي و ايجاد شغل، به عنوان بخشي از استراتژي کاهش فقر از طريق ايجاد ثروت، شود.
17. آموزش الكترونيكي (بخش پ4 را ببينيد)
18. بهداشت الكترونيكي
الف) ارتقاي تلاش‌هاي مشترك دولت‌ها، برنامه‌ريزان، متخصصان بهداشت و ديگر كارگزاران با مشاركت سازمان‌هاي بين‌المللي در جهت ايجاد يک نظام اطلاع‌رساني بهداشتي قابل‌اعتماد، به‌موقع، بسيار با کيفيت و ارزان و در جهت استمرار تعليمات، آموزش‌ها و پژوهش‌هاي پزشكي با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، در عين احترام به حريم‌شخصي شهروندان و حمايت از آن.
ب) تسهيل امکان دسترسي به دانش پزشكي جهاني و منابع محتوايي مربوط به مناطق، به‌منظور قوت بخشيدن به پژوهش‌هاي بهداشتي و برنامه‌هاي پيشگيري و بهبود سلامتي زنان و مردان؛ محتواها و مطالبي نظير مطالب مربوط بهداشت جنسي و توليد مثل و امراض مقاربتي و بيماري‌هايي همچون ايدز، مالاريا و سل كه توجه كامل جهاني را به خود جلب کرده است.
پ) هشدار، مراقبت، و مهار گسترش بيماري‌هاي واگيردار، از طريق تقويت سيستم‌هاي اطلاع‌رساني عمومي.
ت) کمک به ايجاد استانداردهاي بين‌المللي تبادل داده‌هاي بهداشتي، ضمن عنايب به نگراني مربوط به حريم‌شخصي.
ث) تشويق بکارگيري فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي گسترش و ارتقاي خدمات بهداشتي و سيستم‌هاي اطلاع‌رساني بهداشتي در مناطق محروم و دورافتاده و براي بخش‌هاي آسيب‌پذير جمعيت و به‌رسميت‌شناسي نقش زنان به عنوان تأمين‌کنندگان بهداشت در خانواده‌ها و اجتماعات خود.
ج) تقويت و گسترش ابتکارات مبتني بر فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي ارائه مساعدت‌هاي پزشكي و انسان‌دوستانه در وضعيت‌هاي اضطراري و بلاهاي طبيعي.
19. اشتغال الكترونيكي
الف) تشويق ايجاد بهترين رويه‌هاي کاري جهت كارگران و كارفرمايان در عرصه الكترونيك، در سطح ملي و بر اساس عدالت و برابري جنسي و با رعايت استانداردهاي بين‌المللي مربوطه.
ب) ترويج راه‌هاي جديد سازمان‌دهي کسب‌وکار با هدف افزايش بهره‌وري، رشد و رفاه از طريق سرمايه‌گذاري در بخش فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و منابع انساني.
پ) ترويج كار از راه دور به‌طوري که همه شهروندان، بخصوص در کشورهاي در حال توسعه، کمتر‌توسعه‌يافته و نظام‌هاي اقتصادي کوچک، بتوانند در حالي که در جامعه خود زندگي مي‌کنند در هر جاي ديگري کار کنند. و افزايش فرصتهاي اشتغال براي زنان و معلولان. در ترويج کار از راه دور بايد توجه خاصي به استراتژي‌هاي ترويج‌کننده‌ي ايجاد شغل و حفظ نيروي کار ماهر مبذول شود.
ت) تشويق برنامه‌هاي حمايتي اوليه در علوم و تکنولوژي با هدف‌گيري دختران براي افزايش شمار زنان در مشاغل فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.
20. محيط زيست الكترونيكي
الف) دولت‌ها تشويق مي‌شوند که با همكاري ديگر طرف‌هاي ذينفع، از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به‌عنوان ابزاري در جهت حفاظت از محيط زيست و استفاده پايدار از منابع طبيعي، بهره‌بگيرند.
ب) دولت‌ها، جامعه مدني و بخش خصوصي تشويق مي‌شوند که براي توليد و مصرف پايدار، طرح‌ها و برنامه‌هايي به اجرا بگذارند و همچنين براي از ميان بردن و بازيافت سخت‌افزارهاي از رده‌خارج و قطعات مصرفي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، راه‌هايي در پيش گيرند که از لحاظ زيست‌محيطي بي‌خطر باشد.
پ) ايجاد سيستم‌هاي مراقبتي و نظارتي، با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، براي پيش‌بيني و رصد اثرات بلاهاي طبيعي و مصنوعي، به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كشورهاي کمترتوسعه‌يافته و اقتصادهاي کوچک.
21. كشاورزي الكترونيكي
الف) اطمينان يافتن از نشر منظم اطلاعات با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در عرصه كشاورزي، دامداري، شيلات، جنگل‌داري و صنايع غذايي، به‌منظور فراهم آوردن امکان دسترسي به دانش و اطلاعات جامع، به‌روز و دقيق، به‌ويژه در مناطق روستايي.
ب) بخش دولتي و خصوصي بايد با مشارکت يکديگر استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي را به‌حداكثر برسانند تا اين فناوري‌ها به‌عنوان ابزاري در خدمت بهبود محصولات (هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي) قرار گيرد.
22. علم الكترونيكي
الف) بهبود اتصال اينترنتي ارزان، قابل اعتماد و پرسرعت براي همه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي به‌منظور حمايت از نقش حياتي آنان در توليد دانش و اطلاعات، آموزش‌وپرورش و تعليم و تربيت،‌ و همچنين حمايت از برقراري همكاري و مشاركت و ايجاد شبكه ميان اين مؤسسات.
ب) ارتقاي سطح انتشارات الكترونيكي، با بکارگيري قيمت‌هاي ترجيحي و ايجاد امکان بهره‌برداري رايگان، به‌منظور تسهيل دسترسي به دانش علمي در همه كشورها بر اساس اصل برابري.
پ) تشويق استفاده از فناوري «همکاربه‌همکار» براي به اشتراک گذاشتن دانش علمي و نوشته‌هاي پيش از چاپ يا چاپ مجدد آن دسته از نويسندگان آثار علمي كه از حق‌الزحمه تأليف خود صرف‌نظر کرده‌اند.
ت) تشويق گردآوري، انتشار و حفظ داده‌هاي ديجيتال اساسي علمي به شکل منظم و كارآمد در درازمدت؛ به عنوان نمونه، داده‌هاي جمعيتي و هواشناختي در همه كشورها.
ث) ارتقا اصول و استانداردهاي فراداده‌اي به‌منظور تسهيل همكاري و استفاده اثربخش از داده‌ها و اطلاعات علمي جمع‌آوري شده، به نحو مقتضي براي انجام پژوهش‌هاي علمي.

پ8. هويت و تنوع فرهنگي، تنوع زباني و محتواي محلي
23. تنوع زباني و فرهنگي، در عين احترام به هويت فرهنگي، سنن و مذاهب، از جمله بنيادهاي اساسي شكل‌گيري جامعه اطلاعاتي مبتني بر گفت‌وگوي ميان فرهنگ‌ها و همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي است. به علاوه، عامل مهمي نيز در توسعه پايدار است.
الف) ايجاد خط‌مشي‌هايي براي پاس‌داشت، حفظ، ترويج، و تقويت تنوع فرهنگي و زباني و ميراث فرهنگي در جامعه اطلاعاتي؛ همانگونه که در اسناد مورد توافق ملل متحد آمده است؛ اسنادي همچون «بيانيه جهاني تنوع فرهنگي» يونسکو. اين شامل تشويق دولت‌ها به طراحي خط‌مشي‌هاي فرهنگي براي ترويج توليد محتواهاي علمي، فرهنگي و آموزشي و همچنين توسعه صنعت فرهنگ محلي متناسب با بستر فرهنگي و زباني كاربران نيز مي‌شود.
ب) تدوين خط‌مشي‌ها و قوانين ملي که تضمين کند كتابخانه‌ها، بايگاني‌ها، موزه‌ها و ديگر مؤسسات فرهنگي بتوانند در جامعه اطلاعاتي نقش خود را در توليد محتوا - از جمله دانش‌هاي سنتي – به طور کامل ايفا کنند؛ به‌ويژه با فراهم کردن دسترسي مداوم به اطلاعات ثبت شده.
پ) پشتيباني از تلاش‌هايي که براي گسترش و استفاده از فناوري‌هاي جامعه اطلاعاتي در حفظ ميراث طبيعي و فرهنگي صورت مي‌گيرد و اين ميراث را به عنوان بخشي حياتي از فرهنگ امروزه قابل دسترس نگه مي‌دارد. اين شامل ايجاد سيستم‌هايي نيز مي‌شود که تداوم دسترسي به اطلاعات ديجيتالي و محتواهاي چندرسانه‌اي در بايگاني‌هاي ديجيتالي را فراهم مي‌آورد و از بايگاني‌ها، مجموعه‌هاي فرهنگي و کتابخانه‌ها، به عنوان حافظه بشريت پشتيباني مي‌کند.
ت) تدوين و اجراي خط‌مشي‌هايي براي حفظ، قوام‌بخشيدن،‌ احترام، و ترويج تنوع بيان‌هاي فرهنگي و سنن و دانش‌هاي بومي، از طريق ايجاد محتواي اطلاعاتي متنوع و بکارگيري روش‌هاي متفاوت، همچون ديجيتالي كردن ميراث آموزشي، فرهنگي و علمي.
ث) پشتيباني از ايجاد محتواهاي محلي، ترجمه، اقتباس، بايگاني‌هاي ديجيتال و اشکال متنوع رسانه‌هاي ديجيتال و سنتي توسط مقامات محلي. اين فعاليت‌ها مي‌تواند جوامع محلي و بومي را تقويت کند.
ج) تأمين محتواهايي كه با فرهنگ‌ها و زبان‌هاي افراد در جامعه اطلاعاتي متناسب باشد، از طريق دسترسي به خدمات رسانه‌اي ديجيتال و سنتي.
چ) ترويج توليد محتواهاي متنوع محلي و ملي متنوع، از طريق همكاري ميان بخش‌هاي عمومي و خصوصي؛ از جمله محتواهايي که به زبان کاربران در دسترس باشد و به‌رسميت‌شناختن و حمايت کردن از آثار هنري مبتني بر فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در همه حوزه‌هاي هنري.
ح) تقويت برنامه‌هاي متمرکز بر مواد درسي حساس به مسئله جنسيت، چه در آموزش‌وپرورش رسمي و چه در آموزش‌وپرورش غيررسمي براي همگان، و تقويت سواد رسانه‌اي و ارتباطاتي زنان با عنايت به لزوم توانمند کردن زنان و دختران در درک و ايجاد محتواي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي.
خ) پرورش توانمندي‌هاي محلي براي ايجاد و توزيع نرم‌افزارهاي به زبان‌هاي بومي، و همچنين محتواهاي متناسب با اقشار مختلف مردم، از جمله بي‌سوادان، افراد معلول، و گروه‌هاي محروم و آسيب‌پذير، به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار اقتصادي.
د) حمايت کردن از رسانه‌هاي مستقر در جوامع محلي و پشتيباني از پروژه‌هاي تلفيق استفاده از رسانه‌هاي سنتي با فناوري‌هاي نوين، به منظور تقويت نقش آنها در بکارگيري زبان‌هاي محلي، در مستندسازي و حفظ ميراث بومي؛ از جمله تنوع زيستي و اقليمي، و به عنوان وسايلي براي رسيدن به جوامع روستايي و منزوي و کوچ‌نشين.
ذ) تقويت توانمندي مردمان بومي براي ايجاد محتوا به زبان‌هاي خودشان.
ر) همکاري با مردمان بومي و جوامع سنتي، براي آن که بتوانند در جامعه اطلاعاتي به‌طرز کاراتري دانش سنتي خود را بکارگيرند و از آن بهره‌مند شوند.
ز) تبادل دانش، تجارب و بهترين‌شيوه‌هاي عملي، در تدوين خط‌مشي‌ها و طراحي ابزارهايي جهت ارتقا تنوع فرهنگي و زباني در سطح منطقه‌اي و زيرمنطقه‌اي.
ژ) ارزيابي منطقه‌اي از سهم فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در تبادل و تعامل فرهنگي، و طراحي برنامه‌هاي مناسب بر اساس نتايج اين ارزيابي.
س) دولت‌ها بايد از طريق همكاري بخش خصوصي و دولتي، فناوري‌ها و برنامه‌هاي تحقيق‌و‌توسعه را در حوزه‌هاي مختلف ارتقا دهند؛ حوزه‌هايي همچون ترجمه، نمادنگاري، خدمات صوتي، و ايجاد سخت‌افزارهاي لازم و انواع مدل‌هاي نرم‌افزار، از جمله نرم‌افزارهاي رايگان و يا آزاد، نظير مجموعه کاراکتر استاندارد، کدهاي زباني، واژه‌نامه‌ها و فرهنگ‌ها و اصطلاح‌شناسي الکترونيکي، موتورهاي جستجوي چندزبانه، برنامه‌هاي ترجمه ماشيني، نام‌هاي دامنه بين‌المللي، نمايه‌سازي محتوا، و ديگر نرم‌افزارهاي عمومي و كاربردي.

پ9. رسانه‌ها
24. رسانه‌ها – در همه اشکال متنوع خود و با انواع مالکيت – به عنوان يکي از نقش‌آفرينان جامعه اطلاعاتي، نقشي اساسي در ايجاد اين جامعه دارند و سهم مهم آنها در آزادي بيان و تکثر اطلاعات مورد اذعان است.
الف) تشويق رسانه‌ها –مطبوعات و شبکه‌هاي خبري و همچنين رسانه‌هاي جديد –به تداوم ايفاي نقش مهم خود در جامعه اطلاعاتي.
ب) تشويق ايجاد قوانين و مقررات داخلي كه استقلال و تكثر رسانه‌ها را تضمين كند.
پ) اتخاذ تدابير مناسب - همگام با اصل آزادي بيان - براي مبارزه با محتواهاي غيرقانوني و زيانبار در مطالب رسانه‌ها.
ت) تشويق دست‌اندرکاران رسانه‌ها در كشورهاي توسعه‌يافته براي برقراري مشارکت و ايجاد شبکه با رسانه‌هاي كشورهاي در حال توسعه؛ به‌خصوص مشارکت در عرصه تعليم و آموزش.
ث) تشويق رسانه به ارائه تصوير متنوع و متعادل از زنان و مردان.
ج) کاستن از عدم‌تعادل‌هاي بين‌المللي لطمه‌زننده به رسانه‌ها، بخصوص از لحاظ زيرساختاري، منابع فني، و ايجاد مهارت‌هاي انساني، با بهره‌گيري کامل از ابزارهاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در اين زمينه.
چ) تشويق رسانه‌هاي سنتي به پر کردن شکاف دانش و تسهيل در به جريان افتادن محتواي فرهنگي بخصوص در مناطق روستايي.

پ10. ابعاد اخلاقي جامعه اطلاعاتي
25. جامعه اطلاعاتي بايد تحت کنترل ارزش‌هاي عام جهاني باشد و خير مشترک را ترويج کند و جلوي سوءاستفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را بگيرد.
الف) براي ترويج احترام به صلح و پاس‌داشت ارزش‌هاي بنيادين آزادي، برابري، همبستگي، رواداري، مسئوليت مشترک، و احترام به طبيعت، بايد گام‌هايي برداشته شود.
ب) همه طرف‌هاي ذينفع بايد آگاهي خود را نسبت به ابعاد اخلاقي استفاده‌هايي که از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‌کنند، افزايش دهند.
پ) همه نقش‌آفرينان جامه اطلاعاتي بايد خير عمومي را ترويج کنند، از حريم‌خصوصي و داده‌هاي شخصي حفاظت کنند و در مقابل سوءاستفاده‌هايي که از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‌شود نظير کارهاي غيرقانوني و اعمال ناشي از نژادپرستي، تبعيض تژادي، بيگانه‌هراسي، خشونت‌‌، تنفر، عدم‌تساهل، تمام اشکال بدرفتاري با کودکان نظير ميل جنسي به كودكان و وقيح‌نگاري کودکان، و قاچاق و استثمار انسان‌ها، اقدامات متقتضي و بازدارنده‌ي مطابق با قانون، به عمل آورند.
ت) از همه طرف‌هاي ذينفع، به‌ويژه دانشگاهيان دعوت مي‌شود تا پژوهش در زمينه ابعاد اخلاقي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را ادامه دهند.

پ11. همكاري بين‌المللي و منطقه‌اي
26. همكاري بين‌المللي ميان همه طرف‌هاي ذينفع، براي اجراي اين نقشه عمل، حياتي است و با عنايت به لزوم ارتقاي امکان دسترسي جهاني و پركردن شكاف ديجيتال، اين همکاري بايد با تأمين ابزارهاي اجرايي تقويت شود.
الف) دولت‌هاي كشورهاي در حال توسعه بايد در درخواست‌هاي همکاري و مساعدت بين‌المللي در زمينه طرح‌هاي عمراني زيربنايي از کشورهاي توسعه يافته و سازمان‌هاي مالي بين‌المللي، طرح‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در اولويت بالاتري قرار دهند.
ب) در چارچوب پيمان جهاني ملل متحد و بر اساس بيانيه هزاره ملل متحد، بايد همكاري‌هاي ميان بخش‌هاي خصوصي و دولتي ايجاد و تقويت شود و توجه اصلي معطوف به استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در جهت توسعه باشد.
پ) از سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي دعوت مي‌شود که فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را در خط اصلي برنامه‌هاي کاري خود قرار دهند و در همه سطوح به کشورهاي در حال توسعه ياري برسانند، در تدارک و اجراي نقشه‌هاي عملي ملي مشارکت کنند و از برآورده شدن اهداف مندرج در بيانيه اصول و در اين نقشه عمل حمايت نمايند و اهميت ابتکارات منطقه‌اي را مد نظر قرار دهند.

ت. دستوركار همبستگي ديجيتالي

27. هدف دستور كار همبستگي ديجيتالي اين است که شرايط لازم براي بسيج منابع انساني، اقتصادي و فني فراهم آورد؛ به‌طوري که همه زنان و مردان در پيدايش جامعه اطلاعاتي دخيل باشند. همكاري صميمانه ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي ميان همه طرف‌هاي ذينفع براي اجراي اين دستوركار ضروري است. براي فائق آمدن بر شكاف ديجيتال، نيازمند آنيم که از شيوه‌ها و سازوکارهاي استفاده کاراتري کنيم و در پي يافتن شيوه‌ها و سازوکارهاي نوين باشيم، تا امکان تأمين مالي توسعه زيرساختارها، تجهيزات، ظرفيت‌سازي و ايجاد محتوا، که براي مشارکت در جامعه اطلاعاتي حائز اهميت اساسي است، فراهم آيد.

ت1. اولويت‌ها و استراتژي‌ها
الف) استراتژي‌هاي الكترونيكي ملي بايد بخش لاينفکي از طرح‌هاي ملي عمراني باشد؛ از جمله طرح‌هاي استراتژيک کاهش فقر.
ب) فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بايد جزو خطوط اصلي استراتژي‌هاي «مساعدت‌هاي رسمي براي امر توسعه» (ODA) قرار گيرد؛ از طريق اشتراک اطلاعات و هماهنگي مؤثرتر، از طريق تحليل و به اشتراک گذاشتن بهترين نمونه‌هاي عملي، و از طريق به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها در برنامه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه.

ت2. بسيج منابع
الف) همه كشورهاي توسعه يافته و سازمان‌هاي بين‌المللي بايد بکوشند شرايطي تسهيل‌کننده براي افزايش دسترسي و بسيج موثرتر منابع جهت تأمين مالي طرح‌هاي عمراني مطابق آنچه در «وفاق مونتري» به تفصيل آمده، فراهم آورند.
ب) كشورهاي توسعه‌يافته بايد اقدامات مشخصي براي وفاي به تعهدات بين‌المللي خود در جهت تأمين مالي طرح‌هاي توسعه، از جمله «وفاق مونتري» به عمل آورند؛ مطابق «وفاق مونتري»، کشورهاي توسعه‌يافته که تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، تشويق شده‌اند که براي رسيدن به مرز اختصاص 7/0 درصد از «توليد ناخالص داخلي» (GNP) به «مساعدت‌هاي رسمي براي امر توسعه» (ODA) کشورهاي در حال توسعه، و 15/0 تا 20/0 درصد از «توليد ناخالص داخلي» به امر مساعدت در توسعه کشورهاي کمترتوسعه‌يافته، اقدامات مشخصي انجام دهند.
پ) در مورد آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه زير فشار بدهي‌هاي غيرقابل‌تحمل قرار دارند، از اقداماتي كه تاکنون براي کاستن از بدهکاري چشمگير اين کشورها انجام شده استقبال مي‌كنيم و از همه دعوت مي‌نماييم تا اقدامات ملي و بين‌المللي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد؛ از جمله در صورت مقتضي، صرف‌نظر کردن از بدهي‌ها و ديگر ترتيبات. توجه ويژه‌اي بايد به تقويت ابتکار «کشورهاي فقير به شدت مقروض» مبذول شود. اين ابتکارات منابع بيشتري آزاد خواهد کرد که مي‌توان آن را در تأمين مالي پروژه‌هاي توسعه‌اي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مصرف کرد.
ت) ضمن اذعان به توان بالقوه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي کمک به امر توسعه، از اين موارد نيز طرفداري مي‌کنيم:
           1- كشورهاي در حال توسعه تلاش‌هاي خود براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ خصوصي ملي و خارجي براي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، از طريق ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري شفاف، باثبات، و پيش‌بيني‌پذير افزايش دهند؛
           2- كشورهاي توسعه‌يافته و سازمان‌هاي بين‌المللي تأمين مالي، نسبت به استراتژي‌ها و اولويت‌هاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در امر توسعه حساس باشند، فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را در خط اصلي برنامه کاري خود قرار دهند، و به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي در حال گذار اقتصادي کمک کنند تا استراتژي‌هاي الکترونيکي ملي خود را آماده و اجرا کنند. کشورهاي توسعه‌يافته بايد بر تلاش‌هاي خود در جهت تأمين منابع مالي بيشتر براي کشورهاي در حال توسعه براي به کار گرفتن فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در جهت توسعه، بيفزايند؛ و اين تلاش‌ها بايد برپايه اولويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه ملي و اجرايي کردن تعهدات فوق‌الذکر باشد؛
           3- بخش خصوصي در به اجرا گذاشتن اين «دستورکار همبستگي ديجيتال» سهيم باشد.
ث) در تلاش‌هاي خود براي پر کردن شکاف ديجيتال، بايد درچارچوب همکاري‌هاي توسعه، مساعدت فني و مالي معطوف به ظرفيت‌سازي ملي و منطقه‌اي، انتقال فناوري بر پايه شرايطه مورد توافق طرفين، همکاري در برنامه‌هاي تحقيق‌وتوسعه، و تبادل دانش‌فني را تشويق کنيم.
ج) در حالي که تمام سازوکارهاي مالي موجود بايد به‌طور کامل به خدمت گرفته شود، بررسي کاملي نيز بايد در اين مورد صورت گيرد که آيا اين سازوکارها مي‌توانند به‌طور مقتضي از عهده چالش‌هاي فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در امر توسعه بر آيند. اين بررسي بايد تا آخر ماه دسامبر سال 2004 به انجام برسد. اين بررسي توسط يک «گروه ويژه» تحت نظارت دبيرکل ملل متحد انجام خواهد شد و براي بازبيني به دومين اجلاس جهاني سران ارائه مي‌گردد. برپايه نتايجي که از اين بررسي به دست خواهد آمد، بهبودها و نوآوري‌هايي در سازوکارهاي تأمين مالي مدنظر قرار خواهد گرفت که از آن جمله‌اند اثربخشي، امکان‌پذيري، و ايجاد يک «صندوق همبستگي ديجيتال» داوطلبانه؛ همانطور که در بيانيه اصول به آن اشاره شده است.
چ) کشورها بايد براي پرکردن شکاف ديجيتالي به فکر ايجاد سازوکارهاي ملي براي تأمين امکان دسترسي عام در مناطق شهري و روستايي محروم باشند.

ث) پيگيري و ارزيابي

28. به کمک شاخص‌هاي مقايسه‌اي آماري و نتايج پژوهشي بايد از عملکرد بين‌المللي ارزيابي و محک‌سنجي (کمي و کيفي) واقع‌گرايانه‌اي به دست داد تا بتوان رسيدن به اهداف، آرمان‌ها و مقاصد مطروحه در نقشه‌عمل را، با عنايت به شرايط متفاوت كشورها، مورد پيگيري قرار داد.
الف) بايد با همكاري هر كشوري، يک شاخص مرکب براي توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي (شاخص فرصت‌هاي ديجيتالي) تدوين کرد و به کار گرفت. اين شاخص را مي‌توان سالانه يا هر دوسال يك‌بار، در گزارش توسعه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي منتشر کرد. در حالي که اين شاخص، آمار و ارقام را نشان مي‌دهد، خود گزارش، به تحليل سياست‌ها و اجراي آنها، بر حسب شرايط ملي، مي‌پردازد؛ از جمله تحليل از نقطه‌نظر مباحث جنسيتي.
ب) شاخص‌ها و محک‌گذاري‌هاي مناسب، از جمله شاخص‌هاي ميزان اتصال جوامع مختلف، بايد عمق شكاف ديجيتال را هم در ابعاد داخلي و هم در ابعاد بين‌المللي به روشني نشان دهد و با اين شاخص‌ها بتوان از ميزان شکاف ديجيتال به‌طور مرتب ارزيابي داشت، و بتوان پيشرفت جهاني در استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي نيل به اهداف توسعه‌اي مورد توافق بين‌المللي، از جمله اهداف بيانيه هزاره، را دنبال کرد.
پ) سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي بايد امکان دسترسي همگاني به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشورهاي مختلف را به‌طور مرتب ارزيابي و گزارش کنند؛ با هدف ايجاد فرصت‌هاي برابر براي رشد بخش فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشورهاي در حال توسعه.
ت) بايد شاخص‌هايي نيز براي ارزيابي کاربرد و نيازهاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي از بعد مسائل جنسيتي نيز ايجاد شود. شاخص‌‌هايي براي سنجش عملکرد پروژه‌هاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي که بودجه آنها تأمين مي‌شود نيز بايد تعيين شود که با آن شاخص‌ها بتوان اثر اين پروژه‌ها را بر زندگي زنان و دختران ارزيابي کرد.
ث) يک پايگاه اينترنتي براي معرفي بهترين نمونه‌هاي اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و همچنين گزارش‌هايي از پروژه‌هاي موفق بايد ايجاد و راه‌اندازي شود. براي اين کار، فعاليت‌هاي همه طرف‌هاي ذينفع بايد در قالبي موجز، قابل دسترس، و براساس استانداردهاي شناخته شده بين‌المللي دسترسي به پايگاه‌هاي اينترنت، گردآوري شود. اين پايگاه اينترنتي بايد به‌طور ادواري به‌هنگام شود و به جايگاهي دائمي براي تبادل تجربيات تبديل شود.
ج) همه كشورها و منطقه‌ها بايد ابزارهايي فراهم آورند تا به کمک آن بتوان به اطلاعات آماري در خصوص جامعه اطلاعاتي، و به شاخص‌هاي اصلي و همچنين تحليل ابعاد مهم اين جامعه، دست يافت. در اين راه، ايجاد سيستم‌هاي شاخص مقايسه‌اي بين‌المللي و جامع، با عنايت به سطح متفاوت توسعه هر کشور، بايد در اولويت باشد.

ج) به‌سوي مرحله دوم اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي (تونس)

29. با يادآوري مصوبه شماره 183/56 مجمع عمومي ملل متحد، و با توجه به نتايج اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در ژنو، يک نشست تدارکاتي در نيمه اول سال 2004 برگزار خواهد شد تا آن موضوع‌هاي جامعه اطلاعاتي را که بايد مرکز توجه دومين مرحله اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي در تونس باشد مورد بررسي قرار دهد و در مورد ساختار روند تدارکاتي دومين مرحله اجلاس به توافق دست يابد. طبق تصميماتي که در اجلاس ژنو در مورد مرحله دوم اجلاس در تونس گرفته شده، در اجلاس تونس بايد از جمله، به موارد زير پرداخت:
الف) دقيق‌کردن اسناد نهايي مقتضي، برپايه نتايج به دست آمده از اجلاس ژنو و با عنايت به تحکيم روند ساخت يک جامعه اطلاعاتي جهاني، و کاستن از شکاف ديجيتالي و تبديل آن به فرصت‌هاي ديجيتالي.
ب) پيگيري و اجراي نقشه عمل اجلاس ژنو در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛ از جمله در سطح سازمان ملل متحد، به عنوان بخشي از يک رويکرد يکپارچه و هماهنگ، براي فراخواندن همه طرف‌هاي ذينفع به مشارکت در اجراي اين نقشه عمل. اين کار بايد، از جمله، از طريق مشارکت ميان طرف‌هاي ذينفع صورت پذيرد.